یک شهروند ایرانی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در تهران محاکمه شده بود به اعدام محکوم شده است.

 

                                                                         

روز دوشنبه، 30 ژوئن (10 تیر)، خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گزارش کرد که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، علی اشتری را در ارتباط با اتهام جاسوسی به نفع موساد - سازمان اطلاعات اسرائیل - مجرم شناخته و او را به اعدام محکوم کرده است.

خبر محاکمه یک "مرد جوان" ایرانی به اتهام همکاری با سرویس های اطلاعاتی اسرائیل برای نخستین بار روز شنبه این هفته توسط خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش شد اما این گزارش حاوی جزئیات بیشتری در این مورد نبود.

ایسنا در گزارش محکومیت علی اشتری، به نقل از مدیرکل ضد جاسوسی وزرت اطلاعات نوشته است که علی اشتری، 45 ساله، متولد و ساکن تهران، در زمینه مسایل فنی الکترونیکی تخصص دارد و فردی با هوش و صاحب یک شرکت و سهامدار چند شرکت است.

در این خبر آمده است که آقای اشتری در زمینه خرید و فروش تجهیزات فنی و الکترونیکی با برخی مراکز امنیتی، دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی همکاری هایی داشته هرچند این مراکز صرفا با وی به عنوان یک ایرانی در داخل کشور ارتباط داشتند.

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گفته است که سرویس اطلاعاتی موساد پس از برقراری ارتباط با علی اشتری، که در زمینه مسایل شغلی خود سفرهای زیادی به خارج داشت، سفارش هایی را در ارتباط با مراکز فوق در ایران می داد.

وی افزوده است که آقای اشتری در یکی از این سفرها "به دام سرویس های جاسوسی" اسرائیل افتاد و ماموران اسرائیلی نیز با توجه به "مسایل و معضلات اخلاقی، مشکلات خانوادگی و مسایل مالی" او را به همکاری خود جلب کردند.

این مقام وزارت اطلاعات گفته است که اشتری در خلال سفرهای بعدی، ارتباط گسترده ای را با ماموران موساد برقرار ساخت و با فراگیری نحوه استفاده از دستگاه های ارتباط سری، اطلاعاتی را با آنان رد و بدل می کرده است.

به گفته وی، آقای اشتری به هیچ مرکز دولتی وابسته نبوده و به همین ترتیب، نظارت درستی بر فعالیت های او صورت نمی گرفته است.

فروش قطعات آلوده به مراکز حساس

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در عین حال گفته است که به دلیل اعتماد بین علی اشتری و مشتریانش، او توانست در برخی مراکز مهم جمهوری اسلامی نفوذ کند و اطلاعاتی را که از این طریق کسب می کرده، در اختیار موساد قرار دهد.

مراکز تحقیقاتی، سازمان انرژی اتمی و برخی مراکز دفاعی و نظامی از جمله سازمان هایی عنوان شده اند که، به گفته مقام وزارت اطلاعات، آقای اشتری با آنها تماس داشته و اطلاعاتی را که از آنها به دست می آورد به سازمان اطلاعات اسرائیل منتقل می کرده است.

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مدت همکای آقای اشتری با موساد را دو تا سه سال عنوان کرده و گفته است که در این مدت، وی "برخی قطعات آلوده و معیوب" را برای خرید توسط سازمان های ایرانی پیشنهاد می کرده که استفاده از آنها باعث شکست پروژه هایی شده که "در برخی زمینه ها غیرقابل جبران است."

این مقام وزارت اطلاعات در مورد "آلوده بودن" قطعات و تجهیزاتی که علی اشتری متهم به فروش آنها به سازمان های حساس جمهوری اسلامی است توضیحی نداده و سازمان های دریافت کننده این قطعات آلوده و پروژه های استفاده کننده از آنها را مشخص نکرده است.

این مقام وزارت اطلاعات گفته که ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی به این دلیل به آقای اشتری ظنین شدند که و به مراکز مهم کشور رفت و آمد زیادی داشت و افزوده است که "بعد از آنکه کارهای لازم را انجام دادیم و سفرهای خارجی او را کنترل کردیم، متوجه شدیم که این فرد با سرویس اطلاعاتی موساد همکاری دارد."

در مورد زمان آغاز و نحوه محاکمه آقای اشتری اطلاعات دیگری انتشار نیافته هرچند خبرگزاری ایرنا در روز شنبه گزارش کرد که این محاکمه برگزار شده و وکیل مدافع متهم در این جلسه لایحه دفاعیه ای را تقدیم رئیس دادگاه کرد.

خبرگزاری فارس گزارشی مفصل را به آنچه که اعترافات جاسوس رژیم صهیونیستی در دادگاه خوانده شده اختصاص داده و از جمله نوشته است که علی اشتری در مجموع پنجاه هزار دلار از موساد دریافت کرد و در دادگاه از مردم ایران و هر سازمانی که به واسطه اقدامات او دچار صدمه شده بودند عذر خواست و از دادگاه تقاضای رافت اسلامی کرد.

با توجه به غیرعلنی بودن دادگاه علی اشتری، ارزیابی جریان رسیدگی به پرونده اتهامی علیه او و دلایل صدور حکم اعدام امکانپذیر نیست اما در جمهوری اسلامی، احکام اعدام باید برای اجرا به تایید دیوان عالی کشور برسد.

اسرائیل هنوز نسبت به خبر صدور حکم اعدام برای یک ایرانی به اتهام جاسوسی برای آن کشور واکنشی نشان نداده اما در پی انتشار خبر محاکمه این فرد در روز شنبه، از قول یک منبع اسرائیلی گزارش شد که دولت اسرائیل از این پرونده اطلاعی ندارد.

این برای اولین بار نیست که در ایران، فردی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه می شود و
در زمستان سال 1999 بيست یهودی در شهر شيراز به اتهام جاسوسی برای اسرائيل بازداشت و ده تن از آنان پس از اعتراف به جاسوسی در دادگاه غيرعلنی به زندان محکوم شدند.

سرمایه : درحالي كه برخي منابع آگاه، در جبهه اصلاحات از ارسال نامه سيدمحمدخاتمي به 13 تن از چهره هاي شاخص سياسي، دانشگاهي، روحاني و حزبي براي اعلام نظر در مورد حضور يا عدم حضور وي در قامت كانديدا خبر دادند رئيس جمهوري سابق اين خبر را تكذيب كرد وآن را نادرست خواند.

به گزارش ايسنا سيدمحمد خاتمي اظهار داشت: «من چه نيازي به نامه نگاري دارم، همه افراد با من صحبت مي كنند و من هم مي توانم با تمام افراد صحبت كنم.»

وي تاكيد كرد: «من نامه اي ننوشتم.»

وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا تصميمي براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري آينده داريد، گفت: «هنوز تصميم نگرفته ام و نيازي به اين نامه نگاري ها براي تصميم گيري نيست.»
پيش از اين ايسنا در خبري به نقل از يك منبع آگاه در جبهه اصلاحات گزارش داده بود: «با توجه به اينكه فشارها و اصرار بر حضور آقاي خاتمي به صورت روزافزون افزايش مي يابد، ايشان تصميم گرفتند اين نامه را بنويسند و از برخي نزديكان سياسي دانشگاهي، روحاني و حزبي خود در اين زمينه نظرخواهي كنند.»

وي همچنين اظهار داشت كه در بين اين 13 نفر هيچ يك از چهره هاي اصولگرا حضور ندارند.در عين حال يكي ديگر از فعالان سياسي اصلاح طلب با بيان اينكه «نامه مذكور اوايل فروردين ماه سال جاري نوشته شده است»، گفت: «خاتمي تنها از معاونان و مشاوران نزديك سابق خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نظرخواهي كرده است.»

اين منبع آگاه از عبدالواحد موسوي لاري، خانيكي، محمدعلي ابطحي و علي ربيعي به عنوان افراد نزديك به خاتمي كه از آنها اين نظرخواهي صورت گرفته، نام برد و گفت: «شخصيت هايي كه در دوره وزارت فرهنگ و ارشاد آقاي خاتمي با ايشان همكاري داشته اند در اين رابطه نظر خود را به آقاي خاتمي ارائه كرده اند.»وي همچنين گفت: «نامه نگاري آقاي خاتمي به نزديكان و مشاورانشان يك مساله كاملاً داخلي و در حلقه نزديكان رئيس جمهور سابق كشورمان بوده است.»

اين منبع آگاه تاكيد كرد: «اين نوع نامه نگاري ها كه اخبار آن به تازگي در برخي رسانه ها منتشر شده است به هيچ نوع مربوط به احزاب، گروه ها و شخصيت هاي سياسي نمي شود و تنها متعلق به يك جمع دوستانه است.»وي همچنين گفت: «برخي چهره هاي دانشگاهي نيز در دايره اين 13 نفر گنجانده شده اند.»همچنين پايگاه خبري فردا نيز به تعداد دريافت كنندگان نامه سيدمحمد خاتمي (موسوي لاري، ربيعي، خانيكي و ابطحي) چهار نفر ديگر را اضافه كرد كه براين اساس، محمدرضا عارف، آيت الله نورمفيدي، صانعي و محسن ميردامادي از جمله 13 نفري هستند كه نامه خاتمي به آنها رسيده است.

-

نمي دانم عدد 13 از كجا آمده است

تاييد خبر نامه سيدمحمد خاتمي به  13 تن از فعالان سياسي از سوي منابع آگاه در حالي صورت مي گيرد كه برخي از چهره هاي سياسي اصلاح طلب از جمله موسوي لاري در گفت وگو با «سرمايه» هرچند از نوشته شدن و ارسال اين نامه، اظهار بي اطلاعي كردند اما با تاكيد بر اين كه رئيس جمهوري سابق كشورمان اهل مشورت و كسب نظر است امكان چنين مساله اي را محتمل دانستند. به عقيده اين فعالان سياسي از آنجا كه حجم تقاضاها و پيشنهادها براي حضور سيدمحمد خاتمي در عرصه انتخابات رياست جمهوري از سوي احزاب و گروه ها افزايش يافته است، رئيس جمهور سابق كشورمان ترجيح داده است تا براي پاسخ به اين تقاضاها امكان حضور يا عدم حضور خود را با افرادي كه مورد اعتماد وي هستند، مورد بررسي قرار دهد. هرچند به گفته يك منبع آگاه در گفت وگو با «سرمايه» احتمال عدم حضور خاتمي در انتخابات بيش از حضور وي است و قرار است خاتمي تا زمستان سال جاري (دي ماه يا بهمن ماه) اظهارنظر رسمي و دقيقي در اين باره نداشته باشد. در عين حال برخي از فعالان سياسي نيز بر اين عقيده اند كه خاتمي اگر بخواهد بيايد، مي آيد و نيازي به نامه نگاري و مواردي از اين دست نيست. با اين حال هيچ يك از افرادي كه از آنها به عنوان دريافت كننده اين نامه نام برده شده است، اين خبر را به صراحت تاييد يا تكذيب نكردند. به طوري كه موسوي لاري، سخنگوي مجمع روحانيون مبارز در گفت وگو با «سرمايه» با بيان اينكه «من درباره اينكه وي نامه اي در اين باره نوشته باشند، اطلاعي ندارم» تاكيد كرد كه نمي دانم اين عدد «13» از كجا آمده است.

وزير كشور دولت اصلاحات همچنين با تاكيد بر اينكه امكان نوشتن اين نامه وجود دارد افزود: «خاتمي از ناحيه تشكل ها، گروه ها، احزاب و NGOهاي مختلف، مراجعات زيادي دارد كه وارد عرصه رقابت شود و اين مساله را به طور رسمي اعلام كند، بنابراين تا زماني كه اين مراجعات وجود دارد، طبيعي است كه خاتمي از برخي از افرادي كه طرف اعتماد وي هستند، بخواهد كسب نظر كند.»موسوي لاري افزود: «گزارش هاي زيادي براي آقاي خاتمي در اين باره مي آيد كه اين گزارش ها در اختيار من نيز قرار مي گيرد و من هم نظر خودم را در اين باره مي دهم ولي در مورد اين نامه خاص خبري ندارم.»وي در مورد احتمال نوشته شدن اين نامه نيز تاكيد كرد كه «نمي توانم منكر شوم.» موسوي لاري در ادامه با تاكيد بر اينكه صحبت خاتمي با افراد مختلف در مورد انتخابات طبيعي است، خاطرنشان كرد: «اينكه خاتمي از چهره هاي سياسي بخواهد كه نظرشان را در مورد آمدن يا نيامدن وي در انتخابات آتي بدهند، موضوع اصلي نيست بلكه وي راجع به كل انتخابات كسب نظر كرده و خيلي ها در اين باره جلسات متعددي برگزار مي كنند.»

-

خاتمي سريع تر تصميم بگيرد

از سوي ديگر عبدالله رمضان زاده سخنگوي سابق دولت نيز در گفت وگو با «سرمايه» با بيان اينكه «واقعاً در اين باره يعني ارسال نامه اطلاعي ندارم» درباره احتمال نگارش چنين نامه اي از سوي خاتمي گفت: «خاتمي هميشه اهل مشورت بوده و حتماً مشورت خواهد كرد.» وي تصريح كرد: «بنا نيست خاتمي به تنهايي تصميم بگيرد.»

رمضان زاده در عين حال خاطرنشان كرد: «تلاش اين است كه خاتمي در مورد حضور يا عدم حضورش سريع تر تصميم بگيرد.»

-

خاتمي در انديشه امكان حل مشكلات
با اين حال و در شرايطي كه هنوز مشخص نيست كه آيا واقعاً نامه اي از سوي خاتمي به 13 تن از شخصيت هاي سياسي و روحانيون اصلاح طلب ارسال شده است يا خير، برخي از فعالان سياسي معتقدند كه اظهارات خاتمي در مراسم ترحيم همسر محمدرضا تابش مبني بر اينكه «حضورم در انتخابات نياز به ارزيابي ندارد» نوعي پالس مثبت خاتمي براي اعلام آمادگي در جهت حضور در انتخابات تلقي مي شود.

اما سوال اينجاست كه دليل تعليق خاتمي براي اين اعلام آمادگي صريح چيست؟ برخي معتقدند كه خاتمي به دليل آغاز تخريب هاي سازمان يافته عليه وي حضورش را در انتخابات به صورت صريح و علني مطرح نمي كند در اين ميان اظهارات دو پهلوي خاتمي چون «بازنشست شده ام» در كنار اينكه «حضورم در انتخابات نياز به ارزيابي ندارد» تلقي حضور يا عدم حضور وي در انتخابات را سخت و غيرقابل تصور مي نماياند و نمي توان از هرگونه صحبت وي درباره كانديداتوري اش به يك نتيجه قطعي رسيد. موسوي لاري اما در ادامه گفت وگوي خود با «سرمايه» عدم صراحت خاتمي در اين باره را به دليل واهمه احتمالي وي از تخريب ها ندانسته و تاكيد كرد: «به نظر من تخريب خاتمي استمرار داشته و پديده اي نبوده است كه زماني بخواهد متوقف شود و ايشان مجدداً از اين مساله نگران شده باشند و به اين دليل موضع خود را در قبال اين مساله به صراحت اعلام نكنند.»وزير كشور دولت اصلاحات در ادامه خاطرنشان كرد: «دليل عدم صراحت خاتمي در اين باره اين است كه ايشان به اين مساله فكر مي كند كه مجموعه مصالح كشور چه چيزي را ايجاب مي كند و اينكه با توجه به شرايط كشور مي تواند كاري انجام بدهد يا خير. علاوه بر اينكه خاتمي به اين فكر مي كند كه با توجه به روندي كه وجود دارد، امكان حل مشكلات هست يا خير.»

 

اندر حکایات دولت نهم تمامی ندارد. این گرچه قدیمی و سوخته اما هرچه می دانستیم بدون جزییات بود لیک بهتر که بیشتر بدانیم:

۱- مسعود زریبافان- دبیر هیات دولت (باجناق رییس جمهور)

۲- داوود مددی- رییس سازمان تامین اجتماعی(باجناق زریبافان)

۳- سیدمحسن نبوی- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی(داماد زریبافان)

۴- علیرضا مددی- مدیرکل وزارتی وزرات تعاون(برادرزاده باجناق زریبافان)

۵- محمد ناظمی اردکانی- وزیر سابق تعاون(شوهر عمه داماد زریبافان)

۶- داوود دانش جعفری-وزیر اقتصاد(پسر عمه پدر داماد زریبافان)

۷- مجتبی ثمره هاشمی- مشاور عالی رییس جمهور(باجناق احمدی نژاد)

۸- مهدی ثمره هاشمی-مدیرکل وزارتی وزارت نیرو(برادر ثمره هاشمی)

۹- فرحناز قندفروش-مشاور خانواده وزیر کشور(زن برادر ثمره هاشمی)

۱۰- عبدالحمید ثمره هاشمی- معاون وزیر صنایع(برادر ثمره هاشمی)

۱۱- حسین شبیری- رییس صندوق مهر رضا(شوهر خواهر رییس جمهور)

۱۲- پروین احمدی نژاد- معاون مرکز امور زنان ریاست جمهوری و عضو شواری شهر تهران(خواهر رییس جمهور)

۱۳- اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن(خواهر زاده احمدی نژاد)

۱۴- داوود احمدی نژاد- رییس بازرسی ریاست جمهوری(برادر رییس جمهور)

 

نمی دانم در روزی که شاهد بدترین نوع بداخلاقی غیر سیاسی با طبیعت توسط مردم قهرمان هستیم، این روز را -البته در رسانه ملی- روز طبیعت یا آشتی با طبیعت می نامند؟ هرچه باشد در این روز خیلی ها به بهانه سیزده بدر هم که شده بی خیال خیلی از کدورت ها شده و سیزده را به در می کنند پس چه بهتر که نام این روز کهن که به سنتی دیرینه برای ما ایرانیان بدل شده روز آشتی با یکدیگر بنامیم. جالبترین رسم این روز همان گره زدن سبزه برای دختر خانم های ترشیده است که این روزها نترشیده ها هم باید دستی به سبزه برده و گره ای ملوانی به آن بزنند! بماند که خیلی ها ناچار به گره زدن درخت هستند

و نورورزی دیگر از راه رسید تا پاکیزه کند دلهای زمستان دیده و سرما زده...

جا دارد در این آخرین ساعت های سال ۸۶ با همه خوبی ها و بدی های که برای ما ایرانیان داشت ضمن آروزی توفیق و سربلندی برای هم وطنان داخل و خارج کشور از یارانی که در سال ۸۶ با آنها بودم و درس ها آموختم سپاسگزاری کنم:

هادی قوام علیرضا و هانیه علیرضا(ص) پیمان هادی کاراته جواد(ح) صادق و پریسا سمیرا لیلی و ........ (اسم هرکس از قلم افتاده شرمنده اخلاق)

سال ۸۷ مبارک دوستان.............. شاد باشید.

به دلم افتاده ۸۷ سال خیلی خوبی خواهد بود....... یا علی مدد

 

متن نامه مشترک مهدی کروبی و سید محمد خاتمی بدین شرح است:

حضرات محترم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی

با سلام

اینک که کار مرحله نخست انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی پایان یافته است و به امید آنکه مجلس مزبور بتواند در مسیر اهداف والای انقلاب وتامین مصالح ملت وخواست مردم بزرگواری که در واقع ولی نعمت مسولان هستند، وظایف خود را به انجام برسانند و با توجه به جایگاه ومسولیت شورای نگهبان که از جمله در مقام نظارت باید پاسدار رای مردم و مانع دست اندازی ناروا از سوی مراکز قدرت در آراي مردم و تامین سلامت انتخابات باشد ، تذکر نکاتی را لازم می دانیم :

در مورد نتایج انتخابات در تهران نگرانی هایی وجود دارد که اگر رفع نشود، مطمئنا به زیان نظام و جامعه خواهد بود.صرفنظر از تنگناهایی که برای نمایندگان نامزدان برای حضور در صندوق ها وجودداشت ، آنچه از گزارش های متعدد چه از سوی معدود نمایندگان حاضردر رای گیری و شمارش آرا و چه از منابع موثق دیگر [نشان می دهدکه]نتایج اعلام شده تناسبی با آراي ریخته شده در صندوقها ندارد، اگر این شائبه مرتفع نشود پیش و بیش از هر چیز نظام که حاصل خون شهیدان و حضور و اراده مردم با هدایت ممتاز امام(ره) است ،زیان خواهد دید .

علیهذا به عنوان کسانی که برای پرشورشدن انتخابات وحضور نمایندگان شایسته، مشوق نیروهای ارزنده برای حضور و نیز دعوت کننده مردم به شرکت فعال بودیم و طبعا انتظار دفاع از حق کسانی که در معرض رای قرار گرفته اند و نیز در رای دادن شرکت کرده اند از ما فراوانند و برای اینکه خدای نخواسته حق نامزدان و بالاتر از آن حق مردمی که میزان رای آنهاست، ضایع نشود و برای رفع شائبه از سلامت انتخابات در تهران در خواست می کنیم آراي تهران و اگر میسر نباشد صندوق هایی از میان صندوقها که بطور تصادفی انتخاب و با حضور نمایندگان یا نماینده مورد قبول نماینده شرکت کننده در انتخابات که نامشان اعلام شده است ، مورد بازشماری قرار گیرد .

همچنین میزان شرکت کننده و آراي ماخوذه در هر صندوق و تعداد آراي حداقل 5 نفر از دوستان جناح مقابل و 5 نفر از دوستانی که در لیست های دیگر به عنوان نامزد حضور داشته اند ، به تفکیک هر صندوق ارائه شود تا اگر اشکالی بوده است مرتفع شود و همگی با اطمینان خاطر بتوانیم از سلامت انتخابات دفاع کنیم

با احترام

مهدی کروبی - سید محمد خاتمی

قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي استان تهران، سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، خيانت در امانت و جرايم مالي را به عنوان اتهامات مطرح در پرونده اين متهم كه در دادسراي كاركنان دولت در حال رسيدگي است، عنوان كرد.

سيدمحسن قاضي، بازپرس شعبه‌ي پنجم دادسراي كاركنان دولت با اشاره به آنچه انتشار اخبار كذب و نادرست در سايت‌هاي اينترنتي در مورد فرمانده سابق انتظامي استان تهران مي‌خواند، در جهت جلوگيري از انتشار اخبار كذب و تنوير افكار عمومي اظهار داشت: برحسب گزارش محرمانه رياست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي نسبت به متهم مبني بر ارتكاب جرايمي توسط وي، پرونده‌اي مدتي قبل در شعبه پنجم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت به تصدي اينجانب از سوي سرپرست دادسرا ارجاع شد.

وي افزود: اين شعبه بازپرسي به لحاظ اهميت موضوع، دستور تحقيقات و جمع‌آوري دلايل را صادر كرد و در نهايت در اوايل اسفند ماه سال 86، متهم مذكور به دستور اينجانب، جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام از سوي بازپرسي و صدور قرار تامين كيفري به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامين، اقدام و با صدور قرار قبولي تامين، طبق مقررات آزاد شد.

بازپرس شعبه‌ي پنجم دادسراي كاركنان دولت و رسانه گفت: متعاقب بازداشت متهم، چندين فقره شكايت كيفري توسط اشخاص و شاكيان خصوصي واصل و تحقيقات در مورد آن با جديت ادامه دارد.

قاضي اهم اتهامات اين فرمانده سابق نيروي انتظامي را سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، خيانت در امانت و جرايم مالي عنوان كرد و گفت: متهم در حال حاضر با قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه كيفري در بازداشت به سر مي‌برد.

وي در پايان از سايت‌هاي خبري خواست از انتشار اخبار كذب عليه متهم يا نيروي انتظامي خودداري كنند. 

در پي بازداشت سردار زارعی فرمانده نيروي انتظامي استان تهران و یکی از حامیان اصلی طرح مبارزه با بدحجابی و انتشار گسترده اخباري درباره اتهام وي كه به بركناري او انجاميد، مقام معظم رهبری به آيت‌الله هاشمي شاهرودي، تأكيد كرده اند كه طبق قانون و همانند ديگر متهمان با وي برخورد شود.

بنا بر اين گزارش، سه هفته پيش يكي از فرماندهان مشهور نيروي انتظاي توسط يك نهاد امنيتي با اتهام اخلاقي بازداشت شد و اين خبر انعكاس گسترده‌اي نه تنها در سايت‌هاي اينترنتي، بلكه در رسانه‌هاي خارج از كشور نظير انگليس و تركيه نيز داشت.


گفته مي‌شود، فرد مذكور هم‌اكنون با سپردن وثيقه آزاد است و پرونده‌اي در حال پيگيري است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمارایران جمعیت بالای 18 سال استان فارس در سال جاری بالغ بر 3075760نفر می باشد.

طبق آمار ارائه شده از سوی فرمانداریها جمعا حدود 1726221رای از مردم در سطح استان اخذ شده است ،که برخلاف گفته مسئولان استان تنها 56 درصد از مردم در انتخابات شرکت کرده اند.بیشترین آمار شرکت در انتخابات در حوزه انتخابیه لامرد و مهر با 107 درصد(یعنی7درصد بیشتر از واجدین شرایط رای دادن)وکمترین میزان شرکت در حوزه انتخابی شیراز با حدود 29درصد واجدین شرایط بوده است.لازم به توضیح است که در حوزه شیراز افراد شرکت کننده در انتخابات بیشتر از روستاها و بخش های تابعه بوده اند و میزان مشارکت مردم شیراز در انتخابات اخیر به مراتب پایین تر از این آمار نیز می باشد.

از 18کرسی نمایندگی استان فارس در مجلس شورای اسلامی نماینده برای نشستن بر روی 12 کرسی در مرحله اول انتخاب شدند که از این تعداد 5 نفردرلیست جبهه متحد اصولگرایان حضور داشتند و 7نفر دیگر یا کاندیدای مستقل بوده اند یا منتسب به اصلاح طلبان .

برای انتخاب 6 نماینده باقی مانده که به مرحله دوم راه یافته اند 12نفر معرفی گردیده است که از این تعداد 4 نفر در لیست جبهه متحد اصولگرایی حضور دارند و 8نفردیگر یا کاندیدای مستقل می باشند یا منتسب به اصلاح طلبان می باشند.

با توجه به آمار ارائه شده دراین انتخابات کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان تنها 30درصد از کرسی ها را بدست آورده اندو 70درصد باقی مانده به کاندیدهای مستقل و اصلاح طلب اختصاص یافته است.

جالب توجه است که تنها چهار نفر ازنمایندگان مجلس هفتم در این دوره توانسته اندبرای حضوردرمجلس هشتم آرای مردم را به خود اختصاص دهند.برخی از نمایندگان فعلی مردم فارس در مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه خود دررده چهارم و پنجم قرارگرفته اند.طبق اخبار وصله در یکی از حوزه ها نماینده کنونی مجلس تنها 5درصد از کل آرارا به خود اختصاص داده است.

بر اساس شمارش يك ميليون و 909 هزار و 562 راي ماخوذه و همچنين يك ميليون و 740 هزار و941 راي صحيح از 3904 صندوق در حوزه انتخابيه تهران، شميرانات، اسلامشهر و ري اسامي نمايندگان تهران به شرح ذيل مي‌باشد:
1- غلامعلي حداد عادل 844هزار و 230 راي - 49/48 درصد
2- مرتضي آقا تهراني 584 هزار و 198 راي - 56/33 درصد
3- علي مطهري 571 هزار و 71 راي- 80/33 درصد
4- احمد توكلي 568 هزار و 459 راي- 65/32 درصد
5- حسن غفوري فرد 556 هزار و 217 راي - 95/31 درصد
6- محمدرضا باهنر 549 هزار و280 راي - 55/31 درصد
7- بيژن نوباوه 537 هزار و 179راي- 86/30 درصد
8- سيد شهاب‌الدين صدر 533 هزار و 565 راي - 65/30 درصد
9- سيد علي رضا مرندي 528 هزار و 256راي - 34/30 درصد
10- حميدرضا كاتوزيان 500 هزار و 644 راي - 76/28 درصد
11- علي عباس‌پور طهراني فر 485 هزار و 771راي - 90/27 درصد
12- اسماعيل كوثري 471هزار و 936راي - 11/27 درصد
13- سيد رضا اكرمي 448 هزار و 498 راي - 76/25 درصد
14- غلامرضا مصباحي مقدم 444 هزار و 128 راي - 51/25 درصد
15- فاطمه رهبر 443 هزار و 128 راي - 48/25 درصد
16- فاطمه آليا 443 هزار و 314 راي - 46/25 درصد
17- روح الله حسينيان 437 هزار و 107 راي - 11/25 درصد
18- حسين نجابت 437 هزار و 105راي - 11/25 درصد
19- اسدالله بادامچيان 436 هزار و 611 راي - 08/25 درصد

تعداد 22 كانديداي انتخابات تهران كه به دور دوم راه يافتند، به شرح زير است:
20- علي اصغر زارعي 423 هزار و 142 راي - 31/24 درصد
21- الياس نادران 421 هزار و 63 راي - 19/24 درصد
22- لاله افتخاري 420 هزار و 28 راي - 13/24 درصد
23- مهدي كوچك زاده 419 هزار و641راي - 10/24 درصد
24- عليرضا زاكاني 418 هزار و836 راي - 06/24 درصد
25- حسين فدايي آشتياني 390 هزار و 983 راي - 46/22 درصد
26- حميد رسايي 380 هزار و 887 راي - 88/21 درصد
27- پرويز سروري 372 هزار و 626 راي - 40/21 درصد
28- نسرين سلطانخواه حقيقي 352 هزار و 697 راي - 26/20 درصد
29- مجيد انصاري 346 هزار و 261 راي - 89/19 درصد
30- زهره الهيان 345 هزار و 862 راي - 87/19 درصد
31- طيبه صفايي 345 هزار و 30 راي - 82/19 درصد
32- عليرضا محجوب 308 هزار و 429 راي - 72/17 درصد
33- سهيلا جلودار زاده 303 هزار و308راي - 42/17 درصد
34- سيد محمود دعايي 259 هزار و 293 راي - 89/14 درصد
35 - اسحاق جهانگيري 257 هزار و560 راي - 79/14 درصد
36- الياس حضرتي 233 هزار و312 راي - 40/12 درصد
37- الهه راستگو 228 هزار و 571 راي - 13/13 درصد
38- سيد محمد صدر 227 هزار و 786 راي - 08/13 درصد
39- محمد خوش چهره 210 هزار و571 راي - 10/12 درصد
40- محمد قمي 209 هزار و 469 راي - 03/12 درصد
41- محمد اشرفي اصفهاني 208 هزار و981 راي - 12 درصد

وكيل مدافع سيد حسين موسويان با تشريح اتهاماتي كه از سوي برخي سايت‌ها به موكلش وارد شده، اين اتهامات را بي‌اساس خواند و تاكيد كرد كه هيچ كدام از موارد مورد اشاره جزو اتهامات موكل در پرونده وي نيست.

خبر بازداشت حسين موسويان در حالي در 12 ارديبهشت‌ماه 86 منتشر شد كه وي در تيم‌ سابق مذاكره‌كننده هسته‌يي، ديپلماتي ارشد محسوب مي‌شد و پس از بازداشت نيز اتهام وي تا مدتي به صورت علني مطرح نشد و پس از مدتي، در ارتباط با مسايل امنيتي عنوان شد.


ادامه مطلب...

امروز: درپي بداخلاقي ها و تبليغات سازمانيافته اخير انتخاباتي عليه اصلاح طلبان، سازمان مجاهدين انقلاب نامه اي خطاب به رهبري ارسال كرد كه متن آن در ادامه مي آيد:

مقام معظم رهبری
حضرت آیت الله خامنه‌ای
با عرض سلام
احتراماً؛ حضرتعالی چندی قبل بر پرهیز جناح‌های سیاسی از بداخلاقی در تبلیغات انتخاباتی تأکید فرمودید. بدیهی است بداخلاقی به معنای ارتکاب رفتار و گفتار خلاف ادب و موازین انسانی و تعالیم دینی ، از سوي هر فرد و نهادی ،چه حزب سیاسی و چه مسئولان نظام و چه محافل و مراکزی که وابسته به نهادهای حاکمیتی هستند، امری ناپسند و مذموم است. به گمان ما بداخلاقی نهادها و محافل حاکمیت یا وابسته به حاکمیت به مراتب بیش از بداخلاقی احزاب و جریان‌های سیاسی شناخته شده و اسم و رسم دار ، به عرصة رقابت سیاسی و چهره و آبروی نظام لطمه می‌زند. بنابراین رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی محافل حاکمیت و یا وابسته به حاکمیت ، ضروری تر و شایسته‌تر است...

ادامه مطلب...

بر اساس آخرين اخبار دريافتي صلاحيت شمار زيادي از داوطلبان اصلاح طلب انتخابات مجلس از حوزه تهران رد شده است . اسامي تعدادي از آنان بدين شرح است .

عيسي كلانتري (وزير كشاورزي دولت خاتمي)، احمد خرم (وزیر راه و ترابری دولت خاتمی)، ،جمیله کدیور(نماینده مجلس ششم ) ، محسن آرمین( نماینده مجلس ششم و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ) ، داود سلیمانی ( نماینده مجلس ششم ) ،فاطمه راکعی ( نماینده مجلس ششم )، الياس حضرتي ( نماينده سابق مجلس ) ، علی مزروعی ( نماینده مجلس ششم) ، علي شكوري‌راد (نماینده مجلس ششم)، عباس میرزا ابوطالبی(قائم مقام حزب همبستگی) ، جهانبخش خانجاني (سخنگوي وزارت كشور دولت خاتمی )، مرتضی الویری(شهردار اسبق تهران) ، عبدالله ناصری (سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در دولت خاتمی) ، نجفقلی حبیبی( رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی). زهرا نژاد بهرام ( معاون سابق فرماندار تهران )، آذر منصوری ( عضو جبهه مشارکت) ، مجيد فراهاني( عضو جبهه مشارکت) ، يدالله اسلامي (دبير كل مجمع ادوار مجلس شوراي اسلامي) ، فرج کمیجانی (دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی)، علیرضا تابش( مدیر کل دفتر وزارتی وزارت ارشاد در دولت خاتمی ) ، سعید شریعتی ( عضو جبهه مشارکت ) ، كسري نوري (سردبیر روزنامه ایران در دولت خاتمی)، احمد شيرزاد(نماينده دوره ششم مجلس) ، شمس‌الدين وهابي (نماينده مجلس ششم) ، سهيلا جلودارزاده(نماينده فعلي مجلس) ، جواد اطاعت(نماینده سابق مجلس)، سید محمود میر لوحی (معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت خاتمی) ، محمدجواد حق ‌شناس (مدیر کل سیاسی سابق وزارت کشور)، ،ابوالفضل شكوري (نماینده سابق مجلس ) ، حمیدرضا جلایی پور( فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت) ،علي اصغر خداياري(معاون وزیر علوم دولت خاتمی )،مسعود سلطاني فر (استاندار در دولت خاتمی) ، ملاوردي (عضو كميسيون زنان جبهه‌ي مشاركت)، محسن رهامی ( استاد دانشگاه )، فریده ماشینی ( عضو شورای مرکزی و ریئس کمسیون زنان جبهه مشارکت )، محسن رهامي ( استاد دانشگاه )، حميد رضا جلايي پور ( عضو جبهه مشارکت )،فخر السادان محتشمي پور ( عضو جبهه مشارکت )

همچنين گفته مي شود كه صلاحيت مصطفي تاج زاده ( معاون سیاسی وزارت کشور در دولت خاتمی و عضو جهبه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی )، محمد سلامتی(دبیرکل سازمان مجاهدین).بهزاد نبوی( نایب رئیس مجلس ششم و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی )، مرتضی حاجی (وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی) رد شده است اما هنوز به آنان ابلاغ نشده است .

ستاد انتخاباتي اصلاح طلبان فارس با ارسال نمابري نسبت به سخنان اخير فرماندار شيراز واكنش نشان داد. در اين بيانيه آمده است: چندي پيش روزنامه هاي شيراز سخنان فرماندار شيراز را در حالي انعكاس دادند كه متأسفانه بخشي از سخنان آقاي عزيزي مايه تأسف و قابل پيگيري قضايي است. فرماندار شيراز در اظهارات خود بيان كرده عده‌اي كه پيش از اين در انتخابات گذشته ردصلاحيت شده‌اند با ثبت نام در انتخابات مجلس هشتم سياسي كاري كرده‌اند. ايشان در بخش ديگري از سخنانش به طور غيرمستقيم گفته است كه اين گونه افراد قصد خدمت ندارند. وي همچنين از ثبت نام آنان اظهار نارضايتي كرده است. به لحاظ تنوير افكار عمومي ذكر چند مسئله را در اين زمان لازم مي دانيم: گويا آقاي عزيزي نمي داند كه سياسي ترين عمل مردم در صحنه اجتماعي شركت در انتخابات است، لازم است فرماندار محترم شيراز منظور خود از سياسي كاري را شفاف بيان كند و مشخص سازند كه آيا مردم حق دارند در رقم خوردن سرنوشت كشور خود دخالت كنند يا نه؟
دومين مسئله كه وجود دارد اين است كه فرماندار محترم به عنوان رئيس هيأت اجرايي انتخابات اين مباحث را عنوان كرده است؛ از آنجايي كه هيأت اجرايي به مثابه هيأت داوري است، كه هم بايد قانون را اجرا كند و هم بايد نقش بي‌طرفي خود را حفظ كند؛ لازم است كه فرماندار محترم رسماً اعلام كند افرادي كه قبلاً ردصلاحيت شده‌اند با استناد به كدام قانون حق ثبت نام در انتخابات آتي مجلس را ندارند؟ آيا چنين اظهاراتي مصداق عدم التزام مسؤلان اجرايي انتخابات به قانون و همچنين نشانه عدم رعايت بي‌طرفي آنان نمي‌باشد؟ امّا سومين مسأله‌اي كه در جاي خود قابل پيگيري قضايي است و مصداق بارز تهمت و افترا مي‌باشد، ادعاي ديگر فرماندار شيراز درخصوص برخي از ثبت‌نام كنندگان است. آقاي عزيزي در بخشي از سخنانش تلويحاً اعلام كرده‌اند كه اين عده قصد خدمت به مردم و مملكت را ندارند. اي كاش ايشان مشخص مي‌كردند كه چگونه به اين نتيجه تعجب برانگيز رسيده‌اند؟
با توجه به شرايط موجود و موضع‌گيري فرماندار محترم شيراز ستاد انتخابات ائتلاف اصلاح طلبان فارس ضمن اعلام نگراني شديد از اين‌گونه اظهارات از همه مسؤلان ، نهادهاي نظارتي و بازرسي خواستار پيگيري موضوع و برخورد لازم با اين‌گونه تخلفات است. اين ستاد هرگونه كوتاهي و اقدام خلاف قانوني كه توسط چنين افرادي صورت پذيرد را متوجه نهادهاي اجرايي و نظارتي دانسته و مردم را به قضاوت درباره عملكرد آنان فراخواهد خواند.